أمريكا والصين تبحثان النمو الاقتصادي ومكافحة غسيل الأموال.
اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، هي ليفنغ، يوم السبت الماضي، على بدء تبادل الآراء حول تعزيز النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي.
اختتمت المناقشات، التي شملت أيضاً التعاون في مكافحة غسيل الأموال، حواراً اقتصادياً استمر يومين في قوانغتشو.
أكدت يلين على أهمية هذه التبادلات في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن فائض القدرات التصنيعية الصينية، وأشارت إلى أن الحوارات تهدف إلى تسهيل المحادثات حول اختلالات الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالقدرة الإنتاجية الفائضة.
وأعربت يلين عن عزمها على دعوة إلى منافسة عادلة للعمال والشركات الأمريكية خلال هذه التبادلات.
ووصفت وزيرة الخزانة المحادثات الأخيرة بأنها كانت صريحة ومثمرة، وأكدت أن تركيزها الأساسي كان على إقناع المسؤولين الصينيين بالحد من طاقتهم الإنتاجية الزائدة، خاصة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتقنيات الطاقة النظيفة.
وعلى الرغم من هذه الجهود، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية موقف يلين بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة، ووصفتها بأنها ذريعة للسياسات الحمائية الأمريكية.
واتهمت افتتاحية وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا” واشنطن بتقويض النمو المحلي والتعاون الدولي للصين، وحثت الولايات المتحدة على التركيز على تعزيز ابتكاراتها وقدرتها التنافسية.
وخلال زيارتها، عقدت يلين اجتماعات مكثفة مع هي ليفنغ وفريق عمل كل منهما، وركزت على مجموعة متنوعة من الموضوعات الاقتصادية مع تصدر مسألة نمو الصادرات الصينية.
ومن المقرر أن تواصل يلين مناقشاتها في بكين، حيث ستلتقي مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ ووزير المالية لان فوان ومحافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ حتى يوم الاثنين.
هذه الخطوة تمثل بداية مهمة في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يسعي كلا البلدين إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة وتعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي.