ردت وزارة النفط الاتحادية على بيان صادر عن “رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان (إبيكور)”، الذي اتهمت فيه الحكومة الاتحادية بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
وأوضحت الوزارة أن توقف صادرات النفط عبر الأنبوب العراقي التركي في مارس 2023 كان نتيجة لقرار تركي اتخذه عقب صدور قرار من غرفة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك توقف في التصدير بسبب قرار من الحكومة الاتحادية.
وأكدت الوزارة أنه بعد جهود التفاوض بين العراق وتركيا، تمت إعادة تشغيل الأنبوب وحل المشاكل الفنية في أقصر وقت ممكن، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية كانت الأكثر تضررًا جراء توقف التصدير بسبب الأسباب السياسية وغيرها.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لتوقف التصدير حاليًا هو عدم تسليم الشركات الأجنبية في كوردستان إنتاجها رسميًا للحكومة الإقليمية، مؤكدة أنه بإمكان استئناف التصدير في وقت قصير إذا قامت تلك الشركات بتسليم النفط وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة على رغبتها في استئناف التصدير عبر الأنبوب العراقي التركي في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالدستور والقانون، محذرة من أن عدم الالتزام يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
واعتبرت الوزارة أن بيان إبيكور يتضمن تدخلا واضحًا في الشؤون السيادية للعراق، داعية الشركات الأجنبية إلى احترام سيادة البلد وقوانينه وعدم التدخل في الشؤون السيادية أو الخارجية.
