قانون التقاعد والضمان الاجتماعي منذ تشريعه يشمل ثلاثمائة ألف عامل.

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول أكثر من 300 ألف عامل بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تشريعه العام الماضي، في إطار سعيها لتطبيق سياسة منهجية لحماية حقوق الطبقة العاملة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، بأن الوزارة ستشن حملة تفتيش كبرى على الشركات والمشاريع الاستثمارية لضمان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. ينص القانون على توظيف عامل عراقي لكل عامل أجنبي، وذلك بناءً على قرار قانوني دخل حيز التنفيذ نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وأشار العقابي إلى أن الوزارة تعتبر هذا القانون من أولويات أعمالها، وتسعى لتطبيقه بشكل فعال، مؤكدًا على ضرورة الالتزام به من قبل جميع الشركات الأجنبية والوطنية.

منذ تشريع القانون، تجاوزت أعداد المشمولين به 300 ألف عامل، حسب ما أفاد به العقابي. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للطبقة العاملة، وذلك من خلال اتباع منهجية مبنية على الشفافية والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحسين وضعهم المعيشي ورفع مستوى حياتهم.

وختم العقابي بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بجدية لضمان شمول العاملين في الشركات والمشاريع بالضمان الاجتماعي، نظرًا لأهمية هذا الأمر في ضمان حقوق الطبقة العاملة وتحسين جودة حياتهم.