بيان من المحكمة الاتحادية حول قرار تمويل رواتب موظفي كردستان.
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء استجابتها لقرار وزارة المالية بخصوص تمويل رواتب موظفي الإقليم، وذلك في إطار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 فبراير 2024، الخاص برواتب موظفي الإقليم، بما في ذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للمحكمة أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبالموافقة الرسمية من وزيرة المالية. وتم وفقًا للحكم الصادر من المحكمة، وبناءً على طلب حكومة إقليم كردستان – العراق، إيداع مبلغ تمويل الحساب بتاريخ 11 مارس 2024، لصالح صرف المستحقات الخاصة بدوائر إقليم كردستان لشهر فبراير 2024.
وفي سياق آخر، أفاد البيان بأن وزارة المالية اتخذت قرارًا بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر فبراير، وأشارت إلى أن صرف رواتب شهر مارس سيكون مشروطًا بالتوطين.
وختم البيان بالإشارة إلى إيداع مبالغ تمويل الحساب لصالح مختلف فئات المستحقين، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن وتحقيق العدالة في صرف الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين في إقليم كردستان.
