أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق اليوم الأربعاء عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، حيث سيتاح للمواطنين الحصول على قروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة، مع تحديد نسب الدولة من الأراضي المخدومة في هذه المشاريع.
أوضح نبيل الصفار، المتحدث باسم الوزارة، أن “المدن السكنية الجديدة تأخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزعها بين الفئات المجتمعية”، وأشار إلى أن “الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة نسبة معينة لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، وتتفاوت النسب باختلاف المدينة وعدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات”.
وأكد الصفار أن هناك قروضًا ستُمنح للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة الرصيد السكاني في البلاد بهدف تقليل أسعار الوحدات السكنية والعقارات في بغداد والمحافظات.
وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان ستحدد الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، مستهدفة الفئات المجتمعية الهشة وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مع إمكانية تحمل الدولة نسبة من قيمة الوحدة السكنية.
وأكد الصفار أن التوزيع سيشمل جميع الفئات الاجتماعية، مع التركيز على الشفافية والعدالة الاجتماعية، وذلك بهدف تحقيق العدالة في قطاع الإسكان وتوفير فرص السكن للمواطنين بأسعار مناسبة.
