اللجنة المالية: سلم الرواتب رهن بالحكومة.. والموازنة “عالقة” .

أكدت اللجنة المالية النيابية في يوم الأحد أن إصدار رواتب الموظفين ما زال مرهونًا بقرارات الحكومة، حيث تعتبر هذه المسؤولية جزءًا من واجبات السلطة التنفيذية. وأشار رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، إلى تأخر جداول الموازنة لدى ثلاث جهات مختلفة في إجراء التعديلات المتفق عليها مع العام الحالي.

وأوضح العطواني أن “سلم الرواتب لا يزال في اختصاص الحكومة، حيث تعد هذه المهمة جزءًا من اختصاصات السلطة التنفيذية”، مشيرًا إلى أن دور اللجنة يتمثل في معرفة تفاصيل الزيادة المرتبطة بهذا السلم ومتابعة تنفيذه.

وأضاف أنه وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، يتم منح رواتب شهر فبراير وفقًا للكشوفات التي تُقدمها حكومة الإقليم بشأن القوى العاملة، وأشار إلى أن الإقليم يلتزم بتوطين رواتب موظفيه ومتقاعديه اعتبارًا من شهر مارس الحالي وفقًا لهذا المبدأ.

وفيما يتعلق بتأخر جداول موازنة عام 2023، أوضح العطواني أنه كان يجب إرسالها إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الماضي، وأشار إلى أنها لا تزال في مكاتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة لتتناسب مع احتياجات العام الحالي.

وتوقع العطواني وصول الجداول إلى مجلس النواب في الشهر المقبل، مع الالتزام بما جاء في موازنة العام الماضي بخصوص التعيينات وتنفيذها بالاتفاق مع وزارة المالية.