تراجع استهلاك الغاز الأوروبي في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، ولكن القارة ما زالت تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقًا لدراسة أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي ونُشرت يوم الأربعاء.
أفاد التقرير بأن “استهلاك الغاز في أوروبا (الاتحاد الأوروبي + المملكة المتحدة والنرويج وتركيا) تراجع في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، حيث كثفت الدول تدابير كفاءة الطاقة ونشر الطاقة المتجددة”.
تحديدًا، انخفض إلى 452 مليار متر مكعب، أي أقل من استهلاك عام 2014 (472 مليار متر مكعب)، بحسب الدراسة.
في العامين اللذين أعقبا بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، “انخفض الطلب الأوروبي بنسبة 20 بالمئة” حيث سعت أوروبا إلى التكيف بعد وقف الشحنات الروسية عبر خط أنابيب الغاز وتحولت أكثر إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي ينقل بحرا.
من حيث القيمة، بلغت مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لعامي 2022 و2023 أكثر من 170 مليار يورو.
في هذين العامين، إذا استوردت القارة الغاز الطبيعي المسال الأميركي أولاً (مقابل 75.15 مليار يورو)، فإن روسيا ما زالت تحتل المرتبة الثانية (23.84 مليار يورو) تليها قطر (23.80 مليار يورو).
من حيث الحجم، ظلت مبيعات الغاز الطبيعي المسال “مستقرة من عام إلى آخر” بين 2022 و2023، حسب الدراسة.
زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا بنسبة 11 بالمئة بين عامي 2021 و2023. وتضاعفت إلى إسبانيا وزادت ثلاثة أضعاف إلى بلجيكا. ظلت فرنسا، رغم انخفاض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 35 بالمئة خلال العام الماضي، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في القارة العجوز.
بعد عامين من بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، “أصبح نظام الطاقة الأوروبي أكثر تنوعًا ومرونة” كما تقول آنا ماريا جالر ماكاريفيتش المحللة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.
وتؤكد أن جهود التكيف التي بذلتها الدول الأوروبية مكنت القارة من “مواصلة خفض طلبها على الغاز”.
والنتيجة هي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قد يصل إلى “الذروة” اعتبارًا من عام 2025، وفقًا للمعهد.
وتؤكد أنه على الرغم من ذلك، تواصل القارة الأوروبية زيادة قدراتها على تخزين الغاز الطبيعي المسال.
وبلغ متوسط معدل استخدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي 58.52 بالمئة في عام 2023، وفقًا للمعهد مقارنة بـ 62.94 بالمئة في عام 2022.
