يظل العراق بعيدًا عن تحقيق التزاماته أو “وعده” لمنظمة أوبك بشأن إنتاج النفط، حيث تظهر الأرقام أن “التخفيض الطوعي المضاعف” الذي أعلنته العراق في نهاية العام الماضي، والذي قال إنه سيتزامن مع الأشهر الأولى من العام الجديد 2024، يعتبر تنفيذًا للتخفيض الطوعي الأول في المقام الأول، وليس إضافيًا.
وفقًا للتخفيض الطوعي الأول، تبلغ حصة العراق في إنتاج النفط 4.22 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، أظهرت الأرقام في ديسمبر الماضي أن إنتاج العراق بلغ 4.35 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 130 ألف برميل يوميًا عن حصته المحددة في التخفيض الطوعي.
عند إعلان العراق عن تخفيض إضافي طوعي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا، أصبح إجمالي التخفيض الطوعي 440 ألف برميل يوميًا، مما أثار قلقًا بشأن أن إنتاج العراق قد يقتصر على 4 ملايين برميل يوميًا فقط، وهو رقم غير كافٍ لتلبية الطلب المستهدف البالغ 3.5 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى الاحتياجات الاستهلاكية وعمليات التكرير في المصافي الداخلية التي تتراوح بين 700-800 ألف برميل يوميًا.
ولكن في الواقع، أظهر الشهر الأول من العام الحالي، الذي يُعد أول شهر لتنفيذ التخفيض الطوعي الذي حدده وزير النفط، أن إنتاج العراق قلص بنحو 130 ألف برميل يوميًا فقط، ليصبح إجمالي إنتاج العراق في يناير 2024 هو 4.2 مليون برميل يوميًا، أي زيادة قدرها 200 ألف برميل يوميًا عن الحد الأقصى المتفق عليه والذي أعلنته العراق في نهاية العام الماضي، وفقًا لبيانات بلومبيرغ.
يعني ذلك أن العراق حقق هدف التخفيض الطوعي الأول فقط، ويبدو أنه من غير المرجح تحقيق هدف التخفيض الطوعي الثاني البالغ 220 ألف برميل يوميًا إضافية.
من المستبعد أن يلتزم العراق أو يحقق التخفيض الإضافي الذي تحدث عنه، حيث يحتاج العراق لتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا لتحقيق الإيرادات المطلوبة في الميزانية، ويحتاج أيضًا إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا من النفط لتكريره في المصافي الداخلية سواء في إقليم كردستان أو باقي المصافي العراقية، بالإضافة إلى تشغيل بعض محطات الكهرباء بسبب انقطاع الغاز من إيران، مما يستدعي العراق للاعتماد على الوقود السائل لتشغيل بعض المحطات.
إذا كان العراق قد التزم بتخفيض إضافي بمقدار 220 ألف برميل يوميًا بالفعل، فسيواجه خيارين، إما فقدان أكثر من 6% من صادراته النفطية وبالتالي تقليل إيراداته المالية، أو فقدان حوالي 28% من إنتاج المشتقات النفطية، مما يستدعي الاضطرار إلى استيراد هذه الكميات وتعويض النقص من خلال استيراد 12 مليون لتر إضافي من البنزين والكاز يوميًا.
