أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن توجيه للبنوك بتحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي من حساب العميل الواحد أو جميع حساباته، وقد تم تحديد هذا الحد بـ 150 ألف جنيه.
أوضح البنك أن هذا الحد ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، دون وجود استثناءات لسحب مبالغ تزيد عن 150 ألف جنيه، سواء نقدًا أو عبر الشيكات، وتم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة الممنوحة لأي جهة كانت.
وأكد البنك أنه في حال رغبة العميل في صرف الشيك نقدًا أو رفضه، سيتم رفض الشيك بناءً على عدم الالتزام بتوجيهات البنك المركزي المصري.
تقوم البنوك بإرسال المبالغ التي تتجاوز 150 ألف جنيه مرتين يوميًا، في الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا، لعرضها على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ.
يأتي هذا القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، حيث سيتم التداول في تحديد مصير أسعار الفائدة خلال عام 2024، في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.
ووفقًا لتوقعات المحللين وشركات الأبحاث، فإنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعد تجاوزه 70 جنيهًا، من خلال حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، الذين رفعوا سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة. وتوجهت الحملات بقوة إلى مافيا وأباطرة الذهب، الذين يتحكمون في سعر المعدن الأصفر، والذين تسببوا في وصول سعر الغرام منه لأرقام قياسية.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، أشار مسؤول حكومي إلى تحقيق تقدم مبدئي في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، حيث يتضمن الاتفاق خفضًا عاجلاً لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، مع تمديد أجل القرض.
