وزارة العمل تطلق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية وترحيل غير الشرعية.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية في العراق تقدموا لتصحيح أوضاعهم القانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما كشفت عن نيتها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إطلاق حملة تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الشرعية وترحيلها خارج البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح له أن العدد الرسمي للعمالة الأجنبية المسجلة لدى الوزارة لا يتجاوز 43 ألفاً، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه العمالة لا يجدد تراخيص العمل الخاصة بها، مما يعرضهم لمشكلات قانونية. واعتبر العقابي أن الأرقام المتداولة عن عدد العمالة غير الشرعية في البلاد مبالغ فيها.

وأضاف العقابي أن وزارة الداخلية مستمرة في تنفيذ حملات أمنية في مواقع تواجد العمالة الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأشار إلى أن رابط تصحيح الأوضاع القانونية، الذي أطلقته الوزارة ثلاث مرات هذا العام، استقبل عشرات الآلاف من الطلبات.

كما أشاد بدور مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، التي تشارك في اللجنة المشتركة المكلفة بتكييف أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، باستخدام نظام النافذة الواحدة عبر منصة (أور) الحكومية. وشدد على ضرورة أن تحصل العمالة الأجنبية المستقدمة على شهادات خبرة مصدقة من وزارة الخارجية.

وأكد العقابي أن الوزارة ستبدأ قريباً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية لضبط العمالة غير الشرعية، مشيراً إلى وجود حالات تهرب من العمالة وأصحاب الشركات، الذين ستُفرض عليهم غرامات مالية كبيرة في حال المخالفة.