وزارة العمل تطالب الشركات الاستثمارية بتحديد احتياجاتها لتدريب العمالة الوطنية.
طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشركات الاستثمارية بتحديد نوع العمل الذي تحتاج إليه، بهدف تصميم برامج تدريبية متخصصة للعمالة الوطنية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في حديث له أن الوزارة قد منحت فرصتين للعمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح وضعها القانوني بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء، حيث تقدم عبر البوابة الإلكترونية 12 ألف طلب، وراجع الوزارة أصحاب 9 آلاف طلب من مختلف الجنسيات، خاصة الجنسية السورية نظرًا لوضعهم الخاص.
وأضاف العقابي أن عدد العمالة الأجنبية في العراق كبير جداً، على الرغم من أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2012 يفرض تشغيل 50% من العمالة الأجنبية مقابل 50% من العمالة الوطنية. وأوضح أن المقترح الجديد الذي سيطبق في الشركات الأجنبية الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة يتطلب تشغيل 70% من العمالة الوطنية مقابل 30% من العمالة الأجنبية.
وأكد أن العمالة الأجنبية لن تدخل العراق إلا إذا كانت ماهرة وبعد التحقق من قاعدة البيانات المتعلقة بالعمل والتدريب المهني. كما أشار إلى أن جميع الاختصاصات متوفرة محليًا، وفي حال عدم توفرها يُسمح للعمالة الأجنبية بالدخول بشرط أن تكون مشمولة بالضمان الاجتماعي ومعززة بشهادات خبرة مصدقة من وزارة الخارجية وسفارة الدولة التابعة لها.
وأشار العقابي إلى أن عدد الحاصلين على رخصة من وزارة العمل لا يتجاوز 42 ألف عامل أجنبي، وهذا العدد في تناقص نظرًا لأن الرخصة سنوية ولا يجددها غالبية العمال. وأوضح أن العمالة الأجنبية المخالفة تدخل البلاد بصيغ مختلفة، منها السياحة الدينية، مبينًا أن الوزارة وضعت آليات للحد من العمالة الأجنبية المخالفة، وطالبت الشركات الاستثمارية بملء استبيانات تبين احتياجاتها من التخصصات لبدء تدريب العمال العراقيين في مراكز الوزارة التدريبية، وخاصة في الصناعات النفطية.
