عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة السيد محمود الربيعي، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدة ملفات مهمة، أبرزها الإجراءات القانونية ضد شركة كورك تيليكوم.
استعرض رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، السيد محمد عبد الله عبد الأمير، الخطوات القانونية المزمع اتخاذها بحق الشركة، وذلك عقب قيامها بقطع الربط البيني مع باقي شركات الهاتف النقال المرخصة. وأكد المجلس ضرورة الاستمرار في هذه الإجراءات لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة للدولة العراقية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، محددًا يوم الأربعاء المقبل كموعد نهائي لحسم الملف، دون أي تمديد إضافي، بعد سنوات من عدم اتخاذ الشركة خطوات جادة لحل مشكلاتها المالية.
كما ناقش المجلس اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، بهدف وضع معايير تنظيمية واضحة للتطبيقات العالمية وفق الضوابط الدولية، بما يضمن الامتثال القانوني وحماية حقوق المستهلكين.
وتضمنت الجلسة أيضًا مناقشة مسودة لائحة الخدمات والقيمة المضافة (VAS) لشركات الاتصالات المرخصة، مع الاستفادة من التجارب العالمية لضمان تنظيم شامل لهذا القطاع. كما بحث المجلس تنظيم تطبيقات الهواتف الذكية ومسودة الأحكام الخاصة بالألعاب الإلكترونية، لضمان بيئة تنظيمية متوازنة تلبي المعايير التقنية والقانونية.
