تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة تتجاوز قيمتها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليار دولار)، بسبب اتهامات بإساءة استغلال هيمنتها شبه الكاملة على سوق البحث الإلكتروني، ما أدى إلى رفع أسعار الإعلانات.
قدّمت الدعوى الخبيرة في قانون المنافسة أور بروك أمام محكمة الاستئناف البريطانية للمنافسة، نيابةً عن مئات الآلاف من الشركات البريطانية التي استخدمت خدمات الإعلانات في بحث غوغل بين عامي 2011 و2024. وتتهم الدعوى غوغل بمنع محركات البحث المنافسة من النمو، مما عزز سيطرتها وجعل الإعلانات عبرها الخيار الوحيد تقريبًا.
وقالت بروك إن الشركات البريطانية لا تملك خيارًا سوى الاعتماد على إعلانات غوغل للظهور، معتبرة أن الشركة تستغل موقعها لفرض أسعار مرتفعة، ووصفت القضية بأنها محاولة لمحاسبة غوغل قانونيًا وتعويض المتضررين.
أشارت دراسة أجرتها هيئة المنافسة البريطانية عام 2020 إلى أن غوغل تسيطر على 90% من عائدات سوق إعلانات البحث. وتشمل ممارسات غوغل المثيرة للجدل اتفاقيات مع شركات الهواتف لتثبيت تطبيقاتها مسبقًا، ودفع مليارات لأبل لضمان جعل غوغل محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري.
كما تتهم الدعوى غوغل بتمييز أداة “Search Ads 360” لصالح إعلاناتها الخاصة، مما يضر بالمنافسين.
وتعد هذه الدعوى أحدث تحدٍ قانوني ضد عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، مثل غوغل وميتا، والذين يواجهون قضايا متعددة حول العالم بسبب نفوذهم الكبير. يُذكر أن غوغل لا تزال تطعن في غرامة أوروبية بقيمة 4.9 مليار دولار صدرت عام 2018.
كما يخضع كل من أمازون ومايكروسوفت لتحقيقات بريطانية بخصوص ممارسات احتكارية في سوق الحوسبة السحابية.
