مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية: استقرار سعر صرف الدينار راسخ رغم تقلبات السوق الموازية.
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن سعر الصرف في السوق الموازية لا يؤثر على استقرار المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن تأثير السوق الموازية على الاقتصاد أصبح ضيق النطاق. كما أكد أن استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو استقرار حقيقي وراسخ.
وتحدث صالح : “هناك عاملاً دولياً يفرض ضوابط الامتثال المصرفي في تمويل الطلب على الدولار من حسابات بلادنا المصرفية الدولية بالعملة الأجنبية. كما يوجد عامل داخلي يستفيد من هذه الضوابط الخارجية لتحقيق مكاسب ربحية خاصة، لا سيما في معاملات الدولار النقدي.”
وأوضح صالح أن “نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على احتياطيات دولية تعد الأعلى في تاريخ البلاد، حيث تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100 بالمئة من إجمالي العملة المصدرة حالياً.”
وأضاف: “بفضل قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية لا يشكل أي تأثير نسبي على استقرار المستوى العام للأسعار، الذي أصبح مستقراً بفضل تأثير سعر الصرف الرسمي، الذي يمول 90 بالمئة من تجارة العراق الخارجية بمعدل 1320 ديناراً لكل دولار.”
وأشار إلى أن “استقرار سعر الصرف الرسمي يقود إلى استقرار في القيمة الخارجية للدينار، مما ينعكس على استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات، حيث لا يتجاوز التضخم السنوي في البلاد 3 بالمئة، وفقاً لتقارير المنظمات المالية والاقتصادية الدولية.”
وأضاف صالح أن “الاحتياطيات الأجنبية الداعمة للدينار العراقي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، مما يجعل السوق الرسمية للصرف تظل المهيمنة على احتواء أي ضوضاء غامضة تؤثر على السوق الموازية في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة.”
وأكد أن “بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية منذ العام الماضي وحظرها قانونياً، أصبح تأثير السوق الموازية على الاقتصاد ضيق النطاق، حيث تشكل فقط 10 بالمئة من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة.”
وختم صالح بقوله: “استقرار سعر صرف الدينار إلى الدولار في البلاد، حتى في الأسواق الثانوية، هو استقرار حقيقي وراسخ، ناتج عن قوة العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تؤثر بها قوى السوق الموازية خلال السنوات الماضية.”
