مستشار السوداني للشؤون الاقتصادية: البنك المركزي العراقي سيعالج ارتفاع سعر الدولار الأخير
رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيتخذ إجراءات لمعالجة الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار. وأشار إلى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى 3%.
في محاولاته للسيطرة على تهريب الدولار، أصدر البنك المركزي العراقي في أوقات سابقة عدة إجراءات تهدف إلى رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار. رغم ذلك، لا يزال الفرق بين سعر الصرف الرسمي، البالغ 1320 ديناراً لكل دولار، وبين السعر في السوق السوداء يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخراً، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي ليصل إلى نحو 1495 ديناراً.
وقال مظهر محمد صالح: “نظام سعر الصرف الثابت في العراق يعتمد على احتياطيات دولية تعد الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، حيث تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100% من إجمالي العملة المصدرة حالياً”. وأضاف: “إزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإن سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية لا يشكل أهمية نسبية في التأثير على استقرار المستوى العام للأسعار، الذي أصبح مستقراً في مركباته واتجاهاته بفضل تأثير عامل سعر الصرف الرسمي الذي يهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار”.
وأشار صالح إلى “الاتجاه المستقر لسعر الصرف الذي تتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، مما يجسد حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات إلى حد كبير، حيث لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%”.
وأوضح أن “في ضوء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي، والتي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فإن السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى مهيمنة على احتواء أي اضطرابات مؤقتة قد تتأثر بها السوق الموازية للصرف بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة”.
وأكد صالح: “منذ العام الماضي، وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية وحظرها قانوناً، فإن سوق الصرف الموازي لم تعد تشكل تأثيراتها العامة إلا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الأسواق غير النظامية بنسبة 10% من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة”.
وأضاف أن “استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار في البلاد، حتى في الأسواق الثانوية، هو استقرار حقيقي وراسخ، مستمد من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية”.
وأوضح صالح أن “السوق الثانوية غير النظامية، بسبب حرية التحويل الخارجي، تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، مما يؤدي إلى توسيع عملياتها باستمرار لصالح التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت”.
