مستشار اقتصادي: استقرار مالي في العراق رغم التحديات المستقبلية.

أكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (14 كانون الأول 2024)، أن الحكومة العراقية قادرة على الحفاظ على استقرار مالي وتجنب أزمات كبرى، بما في ذلك مسألة رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح صالح أن السياسة المالية للعراق تعتمد على ما يُعرف بـ”الحيز المالي”، وهو نمط مرن يسمح للحكومة بزيادة الإنفاق أو تعديل الضرائب لدعم الاقتصاد دون إحداث تضخم أو عجز كبير. وأشار إلى أن الوضع المالي الحالي يتيح للحكومة اتخاذ خطوات تحفيزية، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع إمكانية اللجوء إلى اقتراض داخلي بنسبة لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأضاف أن إجمالي الديون الداخلية والخارجية لا يتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من النسبة المعيارية العالمية للاستقرار المالي البالغة 60%. وأكد أن هذا يعكس استقرار الأسعار والتدفقات النقدية، مع إمكانية تأمين بعض الموارد عند الحاجة عبر الاقتراض الداخلي.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، شدد صالح على أن سياسة أوبك+ الحالية التي تهدف إلى خفض الحصص الإنتاجية لرفع الأسعار تُسهم في تحقيق استقرار الإيرادات النفطية. واعتبر أن هذه السياسة ستنعكس إيجابيًا على موازنة العام 2025، مما يقلل من المخاوف المالية المطروحة.

يأتي ذلك في ظل توقعات سياسية بتوقف صرف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025، وهو ما نفاه صالح بشكل غير مباشر من خلال تأكيده على استقرار الوضع المالي للعراق.