مجلس مفوضي هيئة الإعلام يناقش تسوية ديون كورك وتجديد تراخيص الاتصال والبث.
عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات جلسته الثالثة والعشرين يوم الإثنين، برئاسة المهندس بسام الزيدي، لمناقشة تسوية استيفاء الديون والغرامات المترتبة على شركة كورك تيليكوم. وتركز النقاش على تحديد آلية تحصيل هذه الديون وفقاً للرأي القانوني الصادر من مجلس القضاء الأعلى.
وصوّت المجلس على عدة قرارات، من بينها تجديد الرخصة المؤقتة لوزارة الاتصالات (الشركة العامة للاتصالات) لمدة خمس سنوات بعد تسوية الأمور المالية والفنية والقانونية. كما تم التصويت على تعديل اللائحة التنظيمية لمنح تراخيص البث التلفزيوني الرقمي، مع منح المؤسسات المخالفة مهلة ستين يوماً لتصحيح وضعها القانوني.
وفي خطوة لتسهيل عمل الصحفيين خلال الزيارة الأربعينية، قرر المجلس إعفاءهم من رسوم إدخال المعدات الخاصة بعملهم لهذا العام.
كما ناقش المجلس تخصيص ترددات إضافية لشركات الاتصال المرخصة، وتقرير الشركة الاستشارية لتقييم السوق وتحديد سعر الترخيص للرخصة الرابعة، بهدف استكمال الإجراءات وفقاً لتوصيات التقرير.
