مجلس النواب يناقش أربعة قوانين ويبحث تقرير أملاك الدولة.

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمود المشهداني وحضور 170 نائبًا. في مستهل الجلسة، أدى النائب أحمد المساري اليمين الدستورية بديلاً عن أحمد المشهداني.

ناقش المجلس تقرير اللجنة النيابية المؤقتة المعنية بالحفاظ على أملاك الدولة، والذي تناول التحديات المرتبطة بإدارة الأصول العقارية، مثل غياب قاعدة بيانات دقيقة، استخدام أساليب إدارية بدائية، والتلاعب في السجلات. وأوصت اللجنة بتكثيف الجهود الرقابية وإعادة تقييم موظفي المؤسسات المعنية، إضافةً إلى إعداد استراتيجية شاملة لإدارة العقارات بإشراف رئيس الوزراء.

كما أنهى المجلس القراءة الأولى لعدة قوانين، أبرزها مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الهيئة وتطوير قدراتها العسكرية، إضافةً إلى مشروع قانون إلغاء اتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية بين العراق وقبرص. كذلك، تمت مناقشة مقترح تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

وفي سياق متصل، أُرجئ التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، فيما تقرر رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة الملفات المطروحة.