لجنة الاستثمار تكشف حقيقة “الشركات الوهمية” في المشاريع الضخمة بالعراق.
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود “شركات وهمية” تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي إن “الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة هو اتهام دون أي دليل، ويهدف إلى تشويه سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلون على ثورة استثمارية وصناعية”.
وأوضح أنه “ليس من السهل حصول أي شركة على عقود المشاريع الضخمة وغيرها، فهناك لجان مختصة تدرس الشركات قبل إحالة أي مشروع إليها، والعراق يتعامل مع الشركات الرصينة ولا وجود لأي شركة وهمية استلمت أي مشروع”.
وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية أن “هناك جهات حكومية مختصة تأخذ المعلومات عن أي شركة تتقدم لأي مشروع سواء كانت شركة أجنبية أو شركة محلية عراقية، والحكومة ترفض تسليم أي مشروع لأي شركة لا تملك الخبرة والكفاءة”.
ويقول مراقبون إن هناك فعاليات اقتصادية وتجارية لشركات بأسماء وهمية ورؤوس أموال “افتراضية” تنتشر في أغلب مناطق العراق وتدخل في مشاريع غير موجودة فعلياً على الأرض.
بينما يقبل بعض العراقيين على هذه الشركات للحصول على عائد ربحي أعلى، وغالباً ما يبدأ عمل هذه الشركات بصدق التعاملات المالية في البداية مع عدد من الأشخاص لاستقطاب الآخرين، وتكون التدفقات الداخلة إلى هذه الشركات الوهمية أكبر من التدفقات الخارجة، والفرق سيكون لمصلحة الشركة. تستغل جزءاً من هذه الأموال لتحسين صورتها أمام الآخرين ولاكتساب مصداقية وهمية وتسخير بعض الناس ليكونوا موزعين أو وكلاء جاذبين للأموال وموزعين للأرباح، ومع الوقت تصل تدريجياً إلى نقطة الانهيار، إذ مهما كان حجم مداخيلها فلن تتمكن من تغطية مستحقاتها، وهنا يكون مصيرها إما أن تختفي أو تتلاشى أو تهرب أموالها إلى الخارج ويقع الناس ضحايا الاحتيال وتذهب أموالهم.
