قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند يواجه تهديد الضريبة الأميركية.
يواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند، الذي تبلغ قيمته 283 مليار دولار ويساهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي، فترة من عدم اليقين مع طرح مشروع قانون أميركي يقترح فرض ضريبة 25% على الشركات التي تعتمد على خدمات تكنولوجيا المعلومات من الخارج.
مشروع القانون، المسمى HIRE Act، يهدف إلى تشجيع التوظيف المحلي في الولايات المتحدة، ويمنع الشركات من خصم نفقات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب. وإذا طُبّق، قد تصل الأعباء الضريبية على العقود الخارجية إلى 60%، ما يهدد ميزة الكلفة التي تتمتع بها الشركات الهندية.
الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه القطاع تباطؤاً في إنفاق العملاء الأميركيين وسط ضغوط التضخم والرسوم. ويتوقع محللون أن تخوض الشركات الأميركية والهندية معارك ضغط قانونية وسياسية ضد المشروع، مع احتمال تعديله أو تأجيله.
هذا التوجه قد يبطئ توقيع وتجديد العقود، ويؤثر على خطط التوسع في مراكز القدرات العالمية، رغم استمرار نقص الكفاءات في السوق الأميركية.
