أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل شركات الصرافة الكردية. يتضمن هذا الاتفاق ثلاث نقاط رئيسية، حيث يهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي في المنطقة وتحسين ظروف العمل للشركات المالية. فيما يلي تفاصيل الاتفاق:
- تمديد مهلة الدمج: يحق لشركات الصرافة في إقليم كردستان استكمال إجراءات الدمج حتى نهاية شهر مارس 2024. ويتعين عليهم في هذه الفترة الامتثال لجميع متطلبات البنك المركزي العراقي. بعد هذا التاريخ، لن يكون بإمكانهم الحصول على تراخيص الفئتين (أ) و(ب) من البنك المركزي.
- إلغاء شرط رأس المال: تم إلغاء شرط رأس المال البالغ 2.5 مليار دينار الذي كان يُفرض سابقًا على الشركات كشرط للحصول على ترخيص. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل وتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في القطاع.
- تسريع عملية التراخيص: سيتم منح التراخيص من قبل البنك المركزي للشركات التي تستوفي جميع متطلباته في الأسابيع القليلة القادمة. هذا يهدف إلى تسريع عملية بدء الشركات في ممارسة أنشطتها المالية.
وفي سياق متصل، أعربت صيرفات إقليم كردستان عن تأثرها سلبًا جراء تعاملاتها مع المناطق الوسطى والجنوبية في العراق. وأكدت على أن البنك المركزي يتجاهل التحديات التي تواجهها، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على القيام بأعمالها بشكل فعال.
