أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميمًا بشأن قرار البنك المركزي العراقي الجديد، والذي يشترط على البائع والمشتري فتح حساب مصرفي لإتمام صفقات العقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار. كما يوجب القرار التحقق من مصادر أموال المشتري لضمان الشفافية المالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من عمليات غسل الأموال وضمان سلامة التعاملات العقارية، خاصة بعد تزايد المخاوف من تداول الأموال في صفقات كبيرة دون رقابة مالية كافية.
ورغم مواجهة القرار اعتراضات من بعض أعضاء البرلمان والجهات المعنية، بحجة تأثيره المحتمل على سوق العقارات، إلا أنه يحظى بتأييد واسع من المجتمع، نظرًا لدوره في مكافحة غسيل الأموال، التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 300% خلال السنوات الأخيرة.
