أعلن البنك الدولي استئناف عملياته في سوريا بعد توقف دام 14 عامًا، عقب سداد ديون مستحقة تجاوزت 15 مليون دولار، بتمويل مشترك من السعودية وقطر. وأكدت المؤسسة أن سوريا لم تعد مدينة لصندوق التنمية الدولية، المخصص لدعم الدول منخفضة الدخل، مما يفتح الباب أمام مشاريع إنمائية جديدة في البلاد.
وقال البنك في بيانه: “نحن سعداء بتسوية المتأخرات، مما يتيح لنا إعادة الانخراط في دعم احتياجات الشعب السوري التنموية”. المشروع الأول سيركز على تحسين الوصول إلى الكهرباء، باعتبارها ضرورة لتطوير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه.
تزامن هذا الإعلان مع تحول ملحوظ في سياسة واشنطن تجاه دمشق، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء رفع العقوبات المفروضة، بما فيها قانون قيصر. وجاء ذلك بعد لقاء تاريخي جمع ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وهو اللقاء الأول بين زعيمي البلدين منذ 25 عامًا.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إصدار إعفاءات لتسهيل التعاملات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة، التي تسعى لفك العزلة وبناء علاقات دولية.
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي إبراهيم قشجي رفع العقوبات بأنه “نقطة تحول جوهرية”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السوري سيتجه نحو الاندماج مع الاقتصادات المتقدمة. كما عيّن صندوق النقد الدولي بعثة دائمة جديدة لسوريا بقيادة رون فان رودن.
هذه الخطوات تشير إلى بداية مرحلة جديدة لإعادة إعمار سوريا وتعافي اقتصادها المنهك.
