أثار قرار صندوق النقد الدولي (IMF) بالموافقة على منح باكستان قرضًا جديدًا بقيمة مليار دولار، في ظل تصاعد التوترات مع الهند، جدلاً واسعًا بين الخبراء الذين دعوا إلى إصلاح آليات التمويل وشروط القروض التي يقدمها الصندوق.
أعرب خبراء عن قلقهم من تكرار منح باكستان مساعدات مالية دون تحقيق نتائج ملموسة، مشيرين إلى احتمال استخدام هذه الأموال في تمويل أنشطة غير سلمية، مثل الإرهاب. وقد امتنعت الهند عن التصويت على هذا القرض، معبرة عن اعتراضها على ما وصفته بـ”تاريخ باكستان في استغلال الدعم المالي الدولي”.
أوضح بروناب سين، الرئيس السابق للجنة الإحصاء الوطنية في الهند، أن قروض الصندوق عادة ما تكون مشروطة بإصلاحات اقتصادية، ولكن في حالة باكستان، يبدو أن هذه الشروط لا تُطبق بصرامة. وأضاف أن استمرار هذه القروض يعتمد بشكل كبير على كيفية تقييم الولايات المتحدة لعلاقاتها مع باكستان، سواء كحليف أو كشريك للصين.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه باكستان تحديات اقتصادية كبيرة، مع تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وارتفاع ديونها الخارجية. ويُخشى أن يؤدي استمرار تقديم القروض دون إصلاحات حقيقية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
