صندوق النقد: لا تدعموا المتضررين من الرسوم على حساب الديون.
حذر صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الأربعاء، 23 أبريل، من أن الحكومات يجب ألا تزيد من أعباء ديونها العامة المتزايدة من خلال تقديم دعم مالي واسع النطاق للأفراد والشركات المتضررة من الرسوم الجمركية. وأكد في تدوينة على مدونته الرسمية أن الدعم المالي “يجب أن يكون مؤقتًا وموجهًا بدقة، مع ضرورة الشفافية والإدارة الفعالة للتكاليف”.
وأشار الصندوق إلى أن العالم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات الدين العام، داعيًا الدول إلى “إصلاح أوضاعها المالية”. وتوقع أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8 نقطة مئوية هذا العام، ما سيدفعه لتجاوز 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمالية اقترابه من 100% بحلول نهاية العقد.
وفي سيناريو سلبي حاد، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر الصندوق من أن العوامل الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في الديون، خاصة في مجال الدفاع، مما يزيد من الإنفاق الحكومي.
جاء هذا التحذير بعد يوم من قيام الصندوق بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لعام 2025 بنسبة 0.9 نقطة مئوية، مرجعًا ذلك إلى الرسوم الجمركية الانتقامية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في 2 أبريل. ويتوقع الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الأمريكي 1.8%، انخفاضًا من التقدير السابق البالغ 2.7%.
وصرّح كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير أوليفييه غورينشاس، بأن الرسوم الجمركية تعتبر “صدمة سلبية للإنتاج”، حيث تؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد لصالح سلع غير تنافسية، مما يضعف الإنتاجية ويؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف.
