صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات العراق لتحقيق استقرار العملة والحد من التضخم.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بقيادة البنك المركزي العراقي، مشيراً إلى أنها تهدف إلى استقرار العملة الوطنية والتحكم في التضخم النقدي.

وأفاد إعلام البنك المركزي، في بيان له أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4٪ إلى 7.5٪، وزاد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15٪ إلى 18٪. وأوضح البيان أن هذه الخطوات كانت حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي يعاني منها العراق، مما ساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

وأكد التقرير أن الإصلاحات المهمة في القطاع المصرفي، مثل الزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة، تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين. هذه الخطوة تعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية. كما سلط التقرير الضوء على دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة.