صندوق النقد الدولي: أزمة الديون العالمية تهدد الاستقرار المالي.
أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً جديداً يسلط الضوء على أزمة الديون المتفاقمة حول العالم، والتي بلغت مستويات تنذر بزعزعة الاستقرار المالي العالمي. ويدعو الصندوق الحكومات إلى اتخاذ خطوات فورية لتعديل أوضاعها المالية لتفادي تعمق الأزمة.
ويشير التقرير إلى أن التوجهات الحالية نحو أسعار فائدة منخفضة وسياسات نقدية محايدة تتيح فرصة لتحقيق استدامة مالية على المدى المتوسط والطويل. ومع ذلك، يبرز التقرير تحديات ضخمة تعود لآثار جائحة “كوفيد-19” التي فاقمت تراكم الديون، ما يستلزم استجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية ومنع تصاعد الأزمات، خاصةً في الدول الناشئة.
توقع الصندوق أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار بنهاية 2024، لكن صورة الأزمة ليست موحدة؛ إذ تختلف استراتيجيات الاستدامة من دولة لأخرى. وبحسب التقرير، من المتوقع أن تواجه ثلث الدول التي تشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تسارعاً في تراكم الديون، بينما قد تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 20% عند استثناء الصين والولايات المتحدة.
وتضمن التقرير مقترحات لتقليل الإنفاق الحكومي والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد لصالح تعزيز النمو المدفوع بالقطاع الخاص، محذراً من أن التوسع المالي وزيادة الضرائب قد يعقدان الأزمة. ويرى الصندوق أن السياسات التي تدعم نمو القطاع الخاص أساسية لتحقيق توازن مالي طويل الأمد.
وفي سياق تأثير ارتفاع الديون الحكومية، أشار التقرير إلى تزايد توقعات التضخم في الأسواق المالية، حيث ارتفعت عائدات السندات الأميركية لعشر سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر، مما أثر سلباً على قطاع العقارات، إذ انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 6.7% حتى 18 أكتوبر. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الأسواق تترقب دورة تيسير أبطأ من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقع بنك “أسكوتلندا” أن لا تتجاوز تخفيضات الفائدة 22 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع إمكانية الوصول إلى 38 نقطة بنهاية العام.
يعد هذا التقرير وثيقة استراتيجية في ظل تعقيدات المشهد المالي العالمي، إذ يشير إلى ضرورة تعاون الدول واعتماد سياسات مستدامة وجريئة لمواجهة أزمة الديون المتفاقمة. ويبرز التقرير التحديات القادمة التي لا تحتمل التأجيل، ويبدو أن ذلك دفع عدة دول متقدمة إلى السعي للانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث تبحث هذه الدول عن شراكات استراتيجية لضمان استقرار اقتصادي بعيداً عن تأثير صندوق النقد الدولي والضغوط المرتبطة بالدولار الأميركي والاحتياطي الفيدرالي.
