دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية والجهات المعنية إلى إجراء مراجعة شاملة لعمل المصارف الحكومية والأهلية، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للمصارف.
وأشار وسام الحلو، مدير المركز، في بيان له إلى وجود حاجة ملحة لإعادة تقييم أداء المصارف في العراق، في ظل التطورات التكنولوجية العالمية التي تؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وأوضح الحلو أن “القليل جدًا من المصارف الحكومية والأهلية، لا تتجاوز نسبتها 1-2%، تبذل جهودًا لتطوير عملها وربط أنظمتها بالنظام المصرفي العالمي”، مشددًا على أن معظم المصارف تعاني من مشكلات جذرية تشمل بطء الإجراءات، غياب التسهيلات، وتعقيدات الروتين، ما يجعلها بيئة غير جاذبة للعمل المصرفي أو لحفظ أموال المواطنين.
وأضاف أن هذه التحديات، إلى جانب التعامل غير الاحترافي من بعض الموظفين وانتشار المحسوبية والفساد، تسببت في فقدان الثقة بالنظام المصرفي. وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يفضلون ادخار أموالهم في المنازل بسبب الضبابية في نسب الفوائد على الودائع والقروض، فضلًا عن تدخل سماسرة ووسطاء لاستغلال حاجة المواطنين.
وأكد الحلو على ضرورة معالجة هذه الإشكالات عبر تبني إصلاحات شاملة لتحسين كفاءة المصارف وتعزيز ثقة المواطنين بها، مقترحًا أن يكون عام 2025 بداية لتصحيح المسار المصرفي في العراق بشكل كامل، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية بما فيها الذكاء الاصطناعي والبرامج المصرفية الحديثة.
