خطوات نيابية لخفض أسعار المجمعات السكنية لمستوى مشروع بسماية.
أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس، أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لخفض أسعار المجمعات السكنية في العراق إلى مستويات مشروع بسماية السكني. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوات تتطلب تشكيل لجان رقابية ضمن هيئات الاستثمار لمتابعة تسعير الوحدات السكنية.
وقال نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، إن اللجنة دعت الهيئات الوطنية للاستثمار إلى تشكيل لجان مختصة لمراقبة أسعار الوحدات السكنية والحد من ارتفاعها، خاصة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص العرض السكني.
وأشار السعبري إلى ضرورة إلزام المستثمرين بتقديم دراسات جدوى اقتصادية تتضمن تحديد سعر المتر المربع للوحدات المعروضة للبيع، موضحاً أن هذه المهمة تقع ضمن اختصاص لجان المتابعة في الهيئات الاستثمارية الوطنية.
وأكد أن لجنة الاستثمار والتنمية تُعنى بتشريع القوانين، لا سيما قانون الاستثمار، الذي يحتاج إلى دراسة وتعديلات تتماشى مع التطورات الحديثة وواقع الاستثمار في البلاد. وشدد على أن التشريعات تُعد الأساس القانوني لتنظيم الاستثمار وتوجيهه بشكل عملي.
وأضاف السعبري أن الاستثمار السكني في العراق يتطلب وجود شركات عملاقة ذات خبرة واسعة في مجال بناء الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن دخول هذه الشركات سيسهم في تحقيق استقرار الأسعار، كما هو الحال في مشروع بسماية السكني.
