في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 145% على الواردات الصينية، لجأ عدد متزايد من المصدرين الصينيين إلى استراتيجية تُعرف بـ”غسل المنشأ” لتجنب هذه الرسوم. تتضمن هذه الاستراتيجية شحن البضائع إلى دول ثالثة مثل ماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية، حيث يتم تغيير شهادات المنشأ لتبدو وكأنها صادرة من تلك الدول، مما يسمح بدخولها إلى الولايات المتحدة دون التعرض للرسوم المرتفعة.
تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، مثل Xiaohongshu، إعلانات تقدم خدمات “غسل المنشأ”، حيث يعرض وسطاء مساعدة المصدرين في إعادة تصدير منتجاتهم عبر دول ثالثة. على سبيل المثال، تقدم بعض الشركات خدمات شحن البضائع إلى ميناء كلانغ في ماليزيا، حيث يتم إعادة تعبئتها وتغيير علامات المنشأ قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة.
أعربت دول مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند عن قلقها من استخدام أراضيها كمحطات عبور لتجنب الرسوم الأمريكية، وأعلنت عن تشديد إجراءات التحقق من شهادات المنشأ. من جانبها، أكدت وزارة التجارة الماليزية التزامها بمكافحة أي محاولات للتحايل على القوانين التجارية الدولية.
يعتمد العديد من المصدرين الصينيين على شروط “التسليم على ظهر السفينة” (FOB)، حيث تنتقل المسؤولية إلى المشتري بمجرد مغادرة البضائع للميناء الصيني، مما يقلل من المخاطر القانونية عليهم. ومع ذلك، يشعر المستوردون الأمريكيون بالقلق من الاعتماد على الموردين الصينيين في تقديم معلومات دقيقة للجمارك، خوفًا من التعرض لعقوبات في حال اكتشاف التلاعب.
تسلط هذه الممارسات الضوء على التحديات التي تواجهها التجارة العالمية في ظل السياسات الحمائية، وتثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحالية في مكافحة التهرب من الرسوم الجمركية.
