خبير أقتصادي يوضح أسباب ارتفاع التضخم في العراق وإجراءات خفضه.
علق الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، على نسبة التضخم في العراق وإمكانية تخفيضها، محدداً الجهة المسؤولة عن ارتفاعها وانخفاضها.
وأوضح التميمي في حديث له، أن “الأسباب الداخلية والخارجية خلال سنتي 2021 و2022 أدت إلى تسجيل أعلى مستويات التضخم في العراق خلال العقد الماضي، حيث بلغت نسبة التضخم السنوية حوالي 9% وربما أكثر.”
وأضاف التميمي أن “سياسات الحكومة وإدارة البنك المركزي السابقة كان لها دور كبير في رفع التضخم بالعراق نتيجة رفع سعر صرف الدولار وطباعة كميات كبيرة من العملة. أما الأسباب الخارجية فتمثلت بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع.”
وأشار التميمي إلى أن “حكومة السوداني والإدارة الجديدة للبنك المركزي تبنت سياسات تستهدف خفض التضخم. وقد نجح البنك المركزي بالفعل في تخفيض سعر الصرف وتقييد طباعة الأموال، مما أدى إلى انخفاض مستويات التضخم وعودة الأسعار إلى معدلات ما قبل 2020 تقريباً، والنسبة الحالية تعتبر شبه طبيعية وليست في المرحلة الخطرة.”
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية، أن نسبة التضخم السنوي ارتفعت في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن نسبة التضخم السنوية في إقليم كردستان بلغت 5.34%، وفي المحافظات الوسطى 2.25%، بينما بلغت في المحافظات الجنوبية 2.6%.
كما أفاد التقرير بأن الأسعار الأكثر ارتفاعاً كانت في خدمات الكهرباء بنسبة 45.47%، والسجائر بنسبة 23.7%، والأسماك بنسبة 14%، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9%، واللحوم بنسبة 10.39%. في المقابل، شهدت مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات انخفاضاً في نسب التضخم في جميع محافظات العراق.
يُذكر أن مؤشر التضInflation يعد واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية في البلاد، ويتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية في العراق.
