توقعات مالية واقتصادية للعراق 2025: نمو وتحديات واستقرار مشروط.
كشف المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم السبت، عن مزيج من التوقعات المالية والاقتصادية للعراق مع بداية العام 2025، التي تتسم بالتفاؤل الحذر وتستند إلى عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على استقرار البلاد.
وأوضح السعدي أن التقارير الدولية، خاصةً من صندوق النقد الدولي، تتوقع نموًا اقتصاديًا للعراق بنسبة 1.4% في العام المقبل، مع ارتفاع يصل إلى 5.3% في 2025. ويعكس هذا النمو تعافي الاقتصاد من تحديات السنوات الماضية، مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، أشار السعدي إلى وجود مخاوف بشأن العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، والذي قد يتسع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مقارنةً بـ1.3% حاليًا. وتعزى هذه المخاوف إلى تقلبات أسعار النفط، التي تمثل 90% من إيرادات الحكومة، مما يجعل أي انخفاض في الأسعار العالمية تحديًا كبيرًا.
أما عن التضخم، فيُتوقع أن يرتفع إلى 3.5% في 2025، متأثرًا بزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد. وفي قطاع النفط، من المتوقع أن يحافظ العراق على إنتاج مرتفع يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من العام، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية. إلا أن هذه الجهود تعتمد على الاستقرار السياسي والعلاقات مع منظمة أوبك.
وأشار السعدي إلى إصلاحات هيكلية مرتقبة في القطاع المصرفي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام وزيادة الشفافية، كجزء من رؤية أوسع لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.
وفي ختام حديثه، أكد السعدي أن العراق قد يواجه أحداثًا اقتصادية ومالية ساخنة مع مطلع 2025. وسيكون التحدي الأساسي هو قدرة الحكومة على إدارة هذه التحديات بفعالية، من خلال سياسات مالية متوازنة تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
