تتوقع المفوضية الأوروبية أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% بحلول عام 2026، مدفوعًا بتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب، وذلك على الرغم من استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
في تقريرها الأخير، خفضت المفوضية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعام 2025 إلى 0.9%، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.3%. يُعزى هذا التراجع إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رسوم عامة بنسبة 10% على باقي السلع.
أشارت المفوضية إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أثر سلبًا على الاستثمار والصادرات، وأدى إلى تراجع ثقة المستهلكين والشركات. كما توقعت المفوضية أن يرتفع عجز الميزانية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يصل الدين العام إلى 91% بحلول عام 2026.
من ناحية أخرى، تتوقع المفوضية أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.1% بحلول عام 2026، مما يشير إلى بعض التحسن في سوق العمل. كما يُتوقع أن يتراجع التضخم من 2.4% في عام 2024 إلى 1.7% في عام 2026، مما يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
على الرغم من هذه التحديات، أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية تعزيز التعاون التجاري وتجنب السياسات الحمائية، مشيرة إلى أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي في المنطقة.
