توقعات بارتفاع فواتير الطاقة البريطانية بسبب الأزمات العالمية المتصاعدة.
توقع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد ارتفاع فواتير الطاقة البريطانية خلال الشهرين المقبلين، بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، وما تبعها من مشكلات في البحر الأحمر، وامتداد الصراع إلى لبنان واليمن، إضافة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وأطلق خبراء اقتصاد تحذيرات بعد قفزة في أسعار عقود الطاقة الآجلة، مشيرين إلى أن أوكرانيا تخسر الحرب مع روسيا، وفق ستيفن بيل، مدير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت”. وأوضح بيل أن المخاوف من تهديد منشآت التخزين ووسائل نقل الغاز في أوكرانيا تسببت في هذه القفزة.
منذ بداية الحرب في فبراير 2022، استهدفت روسيا وأوكرانيا منشآت الطاقة بشكل مكثف، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كييف وتوقف الصادرات بسبب الأضرار الكبيرة. تعد مستودعات تخزين الغاز في أوكرانيا الأكبر في أوروبا بقدرة 31 مليار متر مكعب.
توقع بيل أن فواتير الطاقة البريطانية سترتفع بأكثر من 190 جنيهًا إسترلينيًا في أكتوبر المقبل، من 1,568 إلى 1,762 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة سنوية قدرها 194 جنيهًا. وأوضح أن مخاوف المستثمرين بشأن منشآت الطاقة الأوكرانية دفعت إلى تحركات عنيفة في السوق البريطانية، ما أدى إلى زيادة سقف سعر الفواتير من أقل من 1500 إلى 1762 جنيهًا إسترلينيًا.
توقعات بارتفاع الأسعار دفعت رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك لإجراء انتخابات مبكرة، فاز فيها حزب العمال بقيادة كير ستارمر بعد 14 عامًا من سيطرة حزب المحافظين.
توقع محللو “دويتش بنك” أن ترتفع فواتير الطاقة البريطانية بنسبة تتراوح بين 7% و10% من أكتوبر، ما يزيد قيمتها إلى 1709 جنيهات إسترلينية. وقال مدير الاقتصاديين في البنك سانجاي راجا إن التوتر في الشرق الأوسط، والتهديدات على إمدادات الطاقة من دول الخليج، أسهمت في هذه الارتفاعات.
حذر محللو بنك “نومورا” الياباني من زيادات مرتقبة في معدلات التضخم بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، وزيادة تكاليف الشحن، ما قد يؤدي إلى صعود التضخم بنسبة 0.5%. وأضاف البنك أن خطر ارتفاع أسعار الشحن قد يستمر حتى 2025، مع احتمالية عودة البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة مجددًا.
