توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2024 – 2025.
توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، مدفوعًا بالزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط الاقتصادي منذ الربع الأخير من عام 2024.
وأشار البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية إلى أن توقعات النمو لعام 2024 جاءت أقل مقارنة بالتوقعات السابقة في يناير/كانون الثاني، وذلك نتيجة لتأثير تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراعات الدائرة في المنطقة.
وفيما يتعلق بالسعودية، من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، بينما يُتوقع أن يسهم الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي في زيادة النمو في عام 2025.
أما في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يعزز الانتعاش في قطاع النفط النمو في كل من الجزائر والعراق خلال عام 2025.
بالنسبة للدول المستوردة للنفط، يتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 2.9% في عام 2024، ثم يصل إلى 4% سنويًا في الفترة 2025-2026. وفي مصر، يُتوقع أن يسهم نمو الاستثمار، الذي يحفزه جزئيًا الاتفاق الكبير مع الإمارات (رأس الحكمة)، في تعزيز معدلات النمو.
وعلى الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستواجه تحديات على المدى القصير في الأردن، من المتوقع أن يبقى النمو مستقرًا. وفي تونس، يُتوقع أن يشهد النمو انتعاشًا، بينما قد يتراجع النشاط الاقتصادي في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة، يتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6.5% و9.4% في عام 2024. أما في سوريا واليمن، فإن الآفاق الاقتصادية تبدو غير مبشرة ويكتنفها الكثير من عدم اليقين بسبب الصراعات الدائرة وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية والتوترات في البحر الأحمر.
