أعلنت شركة إنتل أنها عدلت اتفاق التمويل مع وزارة التجارة الأميركية ضمن قانون الرقائق (CHIPS Act)، بما يسمح لها بالحصول على نحو 5.7 مليار دولار نقدًا بشكل أسرع من المخطط سابقًا، مما يمنحها مرونة أكبر في استخدام الأموال.
الاتفاق المعدل، الذي يراجع اتفاقًا مبرمًا في نوفمبر 2024، أبقى على قيود تمنع الشركة من استخدام التمويل لتوزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم أو التوسع في دول محددة. وضمن الصفقة، أصدرت إنتل 274.6 مليون سهم للحكومة الأميركية، مع خيار شراء 240.5 مليون سهم إضافي لاحقًا، كما خصصت 158.7 مليون سهم في حساب ضمان لدعم برنامج “Secure Enclave”.
إنتل أوضحت أنها أنفقت حتى الآن 7.87 مليار دولار على مشاريع مؤهلة ضمن القانون. ويبلغ إجمالي استثمار الحكومة الأميركية في الشركة نحو 11.1 مليار دولار، ما يمنحها حصة 9.9% من أسهم إنتل، في خطوة وصفت بأنها جزء من توجه جديد لتعزيز السيطرة على قطاع أشباه الموصلات.
