تعثر تشريعات العملات الرقمية يدفع إدارة ترامب للتحرك.

مع تعثر مشروع قانون أمريكي شامل لتنظيم العملات الرقمية، تتجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتماد على الهيئات التنظيمية لسد الفراغ التشريعي، في خطوة قد تمنح القطاع وضوحاً مؤقتاً لكنها تظل عرضة للتغيير مستقبلاً.

وتعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC على قواعد جديدة قد تعفي بعض عروض الرموز الرقمية من قوانين الأوراق المالية، بينما تستعد هيئة تداول السلع الآجلة CFTC لمناقشة مزيد من قواعد تنظيم الأصول الرقمية.

ويرى مسؤولون في القطاع أن هذه الإجراءات قد تساعد الشركات على المدى القصير، لكنها لا توفر إطاراً دائماً. فالقواعد التي تضعها الهيئات يمكن أن تتغير مع وصول إدارة جديدة، كما قد تواجه تحديات قضائية.

وتدعم شخصيات ديمقراطية إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية، لكنها تطالب بضمانات أقوى ضد غسل الأموال والاحتيال وتضارب المصالح. كما تعارض بعض مؤسسات وول ستريت أجزاء من التوجه الجديد.

ورغم العقبات، يرى قطاع العملات الرقمية أن التحرك التنظيمي أفضل من استمرار الفراغ، لكنه يؤكد أن التشريع الدائم يظل الحل الأساسي.