منذ توليه الرئاسة في يناير، اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة قرارات جمركية أربكت الأسواق وأثارت عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. بدأت الإجراءات في فبراير بفرض رسوم 25% على الواردات من المكسيك ومعظم كندا، و10% على البضائع الصينية، قبل أن تتصاعد لتشمل زيادات على الصلب والألومنيوم والسيارات، ورسوم شاملة على معظم الواردات.
شهدت الأشهر التالية موجات متكررة من فرض وإيقاف الرسوم، إضافة إلى اتفاقات تجارية محدودة مع دول مثل بريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، بينما استمرت المواجهات مع الصين والهند والبرازيل. بعض الرسوم وصلت إلى 145% على السلع الصينية، فيما فُرضت رسوم مرتفعة على دول أخرى لأسباب سياسية أو أمنية، منها مكافحة تهريب الفنتانيل أو استيراد النفط الروسي.
بنهاية يوليو وأغسطس، اتسع نطاق الرسوم ليشمل عشرات الدول، مع فترات هدنة مؤقتة أبرزها مع الصين، لكنها ظلت مشوبة بالتوتر وعدم الاستقرار التجاري.
