توصلت شركة أدوبي إلى تسوية بقيمة 150 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأميركية، اتهمت فيها الشركة بإخفاء رسوم إلغاء الاشتراك وصعوبة إلغاء خدماتها الرقمية. وتشمل التسوية دفع غرامة مدنية قدرها 75 مليون دولار، إضافة إلى تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة مماثلة، بانتظار موافقة المحكمة.
وكانت وزارة العدل وهيئة التجارة الفدرالية قد اتهمتا الشركة بإخفاء رسوم إنهاء الاشتراك في خطتها السنوية المدفوعة شهرياً ضمن نصوص صغيرة أو روابط يصعب ملاحظتها، حيث قد تصل هذه الرسوم أحياناً إلى مئات الدولارات.
كما أشارت الدعوى إلى أن إجراءات إلغاء الاشتراك كانت معقدة، إذ يضطر المستخدمون إلى المرور بعدة صفحات أو التحدث مع أكثر من موظف عند محاولة الإلغاء عبر الهاتف.
من جانبها قالت أدوبي إنها حسّنت خلال السنوات الأخيرة آليات التسجيل والإلغاء وجعلتها أكثر وضوحاً، مؤكدة أنها وافقت على التسوية رغم رفضها الاتهامات الموجهة إليها.
