تسارع نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال مايو.
شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تسارعًا في النمو خلال شهر مايو 2025، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض. حيث ارتفع المؤشر إلى 55.8 مقارنة بـ55.6 في أبريل، مما يشير إلى توسع مستمر في النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط.
جاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة، حيث قفز مؤشر الطلبات إلى 62.5 بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر في أبريل. ساهمت زيادة الطلب، وتحسن المبيعات، واعتماد استراتيجيات تسويقية جديدة في هذا الانتعاش. كما سجلت الطلبات التصديرية نموًا، وإن كان بأبطأ وتيرة منذ سبعة أشهر.
على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن قطاع البناء استمر في قيادة النشاط الاقتصادي من حيث حجم الأعمال الجديدة. وقد أدى ذلك إلى زيادة في التوظيف ونمو في نشاط الشراء بأسرع وتيرة منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن في أوقات تسليم الموردين وسلاسل التوريد.
واجهت الشركات ارتفاعًا في أسعار المدخلات بسبب زيادة تكاليف المواد الخام، إلا أن المنافسة دفعت العديد منها، خاصة في قطاع الخدمات، إلى خفض أسعار البيع للحفاظ على تنافسيتها.
ارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهرًا، مدفوعة بخطط التوسع وتحسن ظروف الطلب، مما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بشأن آفاق النمو المستقبلي في ظل رؤية السعودية 2030.
