كثّفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملات الترحيل في كاليفورنيا، ما أثار احتجاجات واسعة في لوس أنجلوس وسط تحذيرات اقتصاديين من تداعيات سلبية على الاقتصاد. فالمهاجرون يشكّلون حوالي ثلث القوة العاملة في الولاية، ويؤدّون أدواراً حيوية في قطاعات مثل البناء والتصنيع والرعاية الصحية.
رغم أن بعض المعارضين يرون أن المهاجرين يزاحمون المواطنين على الوظائف، تؤكد دراسات حديثة أن تأثيرهم على الأجور محدود، بل إنهم يسدّون فجوات في سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن العمالة المهاجرة غير الموثقة ساهمت في خلق أكثر من 1.2 مليون وظيفة في كاليفورنيا.
اقتصادياً، تعتمد أمريكا بشدة على العمالة المهاجرة، حيث زاد عدد العمال المولودين في الخارج بـ3.6 مليون خلال خمس سنوات مقابل أقل من نصف مليون من المواطنين. ورغم كلفتهم على بعض الخدمات الحكومية، فإن إيرادات الضرائب التي يسهم بها المهاجرون تفوق النفقات، إذ قدّر مساهمتهم بـ1.2 تريليون دولار في إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال عقد.
يرى الخبراء أن تشديد السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ونقص في العمالة، ما يرفع التكاليف ويضعف النمو. وقد ألمح ترامب مؤخراً إلى احتمال تخفيف القيود في قطاعات مثل الزراعة والسياحة لتجنّب أزمة عمالية.
