ترامب يدرس إعفاء صناعة السيارات من الرسوم الجمركية.
في خضم التصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إعفاء مؤقتًا لقطاع صناعة السيارات من الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرًا بنسبة 25%. ويهدف هذا الإجراء إلى منح شركات السيارات بعض الوقت لإعادة تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها والتي تمتد عبر كندا والمكسيك وآسيا.
وقال ترامب من المكتب البيضاوي: “إنهم بحاجة إلى بعض الوقت… سيقومون بالإنتاج داخل الولايات المتحدة، لكن الأمر يحتاج إلى بعض المرونة.” هذا الإعلان يمثل تراجعًا جزئيًا عن السياسة الصارمة التي أعلن عنها في مارس، والتي شملت فرض رسوم شاملة على واردات السيارات ضمن حملة أوسع للضغط التجاري.
ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه استجابة للضغوط المتزايدة من شركات صناعة السيارات التي تواجه تحديات كبيرة بسبب تعقيد سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف المواد والإنتاج الناتج عن الرسوم. ويرى محللون اقتصاديون أن قطاع السيارات، باعتباره أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأمريكي، يحتاج إلى استقرار في السياسات لضمان النمو والقدرة التنافسية.
ومع ذلك، أثارت القرارات المتضاربة التي يتخذها ترامب حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية. إذ تشير تقارير إلى أن هذه التقلبات قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين، خاصة وأن العديد من الشركات تعتمد على خطط طويلة الأمد لتوزيع الإنتاج.
في المقابل، تسعى إدارة ترامب لتبرير هذه المرونة بأنها جزء من استراتيجية “التفاوض الذكي” لتعزيز التصنيع داخل الولايات المتحدة، دون الإضرار المباشر بقطاع الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها السيارات، الذي يشغّل ملايين الأمريكيين ويساهم في الاقتصاد القومي بشكل كبير.
