تواجه شركة “ميتا” (فيسبوك سابقًا) دعوى قضائية ضخمة من الحكومة الأمريكية بتهمة إنشاء احتكار غير قانوني في مجال الشبكات الاجتماعية من خلال ممارسات مناهضة للمنافسة استمرت لسنوات. إذا حكم القاضي لصالح الحكومة، قد تُجبر ميتا على بيع تطبيقي إنستغرام وواتساب.
ولكن القضية لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يبرز احتمال تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يثير جدلاً واسعًا حول استقلالية اللجنة الفيدرالية للتجارة (FTC) التي تقود الدعوى. في ولايته الثانية، اتُهم ترامب بانتهاك الأعراف المؤسسية عبر الضغط السياسي والتدخل في مؤسسات الدولة.
من جانبه، سعى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لميتا، لتقوية علاقته بترامب من خلال لقاءات خاصة وتغييرات في منصات الشركة تصب في مصلحة الرئيس السابق. وفي اجتماع بواشنطن بتاريخ 2 أبريل، يُقال إنه ضغط على ترامب لتسوية القضية.
القضية بدأت في عهد ترامب الأول، عندما رفعت FTC دعوى ضد ميتا بدعم من أغلب المدعين العامين في الولايات، لكنها رُفضت مبدئيًا ثم أُعيدت بصيغة أقوى في عهد بايدن.
القاضي جيمس بوسبرغ، الذي ينظر القضية، رفض محاولات ميتا لإسقاط الدعوى، وله تاريخ في إصدار أحكام لا تتماشى مع توجهات ترامب، مما دفع الأخير لانتقاده بشدة.
مؤخرًا، أقال ترامب عضويْن ديمقراطيين من لجنة التجارة الفيدرالية، في خطوة غير مسبوقة، مما زاد الشكوك حول نية التدخل.
زوكربيرغ، رغم توتر العلاقة سابقًا، أعاد التواصل مع ترامب، وأبدى تأييده لبعض سياسات “أجعل أمريكا عظيمة مجددًا”. ومع اقتراب المحاكمة، تراهن ميتا على دعم الابتكار الأمريكي في وجه المنافسة الصينية، مدعية أن خدماتها تواجه منافسة قوية من تيك توك ويوتيوب وآي مسج.
القضية مرشحة لتكون نقطة تحول في مستقبل التكنولوجيا الأمريكية.
