ترامب والسياسة النفطية: عقوبات محتملة وتأثيرها على العراق وإيران.

صرّح الخبير الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، بشأن احتمال فرض الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، عقوبات على النفط العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وقال التميمي في حديث له إن الحديث عن توجه ترامب لفرض عقوبات جديدة على إيران قد يكون واقعيًا، ولكن استهداف النفط العراقي بهذه العقوبات أمر مستبعد تمامًا. وأوضح أن النفط العراقي ليس له ارتباط مباشر بإيران أو دعمها، ويُعد المصدر الأساسي لإيرادات الدولة العراقية التي تُستخدم لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والالتزامات المالية الأخرى.

وأشار التميمي إلى أن أي عقوبات أميركية على النفط العراقي ستسبب اضطرابات خطيرة في سوق النفط العالمي، ما يجعل هذا السيناريو غير قابل للتطبيق. ومع ذلك، قد يتخذ ترامب إجراءات مشددة تجاه التعاملات المالية بالدولار بين العراق وإيران، مع فرض رقابة صارمة على هذه التعاملات.

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن ترامب وفريقه الانتقالي يركزون على اتخاذ خطوات للتصدي لإيران، بما في ذلك منع استخدامها للأراضي العراقية في تهريب النفط واستغلال النظام المالي العراقي لتهريب الدولار. كما أشارت التقارير إلى أن ترامب قد يمنح إسرائيل مساحة أوسع لتوسيع هجماتها على الأهداف الإيرانية والفصائل الموالية لها في العراق وسوريا ولبنان.

بدوره، توقع عضو لجنة النفط والغاز النيابية، بهاء النوري، تغييرات محتملة في سوق النفط العالمي مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وأوضح النوري أن منظمة “أوبك” تدير السوق النفطية حالياً بشكل مستقر، ولكن قد تشهد هذه الديناميكية تغييرات في ظل السياسة الأميركية الجديدة.

وأضاف النوري أن استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط سيؤثر إيجابًا على استقرار السوق النفطية العراقية والعالمية. ومع اعتماد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى 95%، فإن أي اضطراب سياسي أو أمني في المنطقة قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً.

ويعد فوز ترامب بولاية رئاسية جديدة حدثًا تاريخيًا، حيث أصبح ثاني رئيس أميركي يعود إلى البيت الأبيض بعد مغادرته، بعد 136 عامًا من تحقيق هذا الإنجاز الأخير، ليضع الولايات المتحدة والعالم أمام فترة مليئة بالتحولات بقيادة شخصية مثيرة للجدل في ظل سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ.