تباطؤ الاقتصاد الصيني يعزز توقعات التحفيز الحكومي.

من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني تباطؤًا في الربع الثاني من العام، مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% مقارنة بـ5.0% في الربع الأول، وفقًا لتوقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. ويأتي هذا التباطؤ نتيجة ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة القطاع العقاري، رغم استمرار قوة الصادرات المدعومة بارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن الصادرات لا تزال المحرك الرئيسي للنمو، إلا أن تأثيرها لم ينعكس بشكل كافٍ على سوق العمل أو أرباح الشركات، ما أبقى الاستهلاك والاستثمار الخاص عند مستويات ضعيفة.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع المكتب السياسي الصيني المرتقب في أواخر يوليو، وسط توقعات بإطلاق إجراءات تحفيزية مالية لدعم الاقتصاد إذا استمر التباطؤ. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة ستعتمد على زيادة الإنفاق العام وإصدار السندات، بينما يُتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، مع إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك لاحقًا إذا استدعت الظروف ذلك.