العراق يعتمد نظاماً محاسبياً جديداً لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمار.

أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي إطلاق “نظام محاسبي موحد” محدث يعتمد على المعايير الدولية المعمول بها في 140 دولة، وهو حاليًا في مرحلة الاستخدام التجريبي تمهيدًا لتطبيقه رسميًا مطلع عام 2026.

النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في العمليات المحاسبية وتحقيق الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال توافقه مع المعايير المحاسبية العالمية.

وقال نائب رئيس الديوان، قيصر غازي، إن “النظام الجديد بدأ العمل به تجريبياً منذ بداية عام 2025 بالتوازي مع النظام المحاسبي السابق، وسيصبح إلزاميًا بحلول العام المقبل 2026”.

وأوضح غازي أن “مجلس المعايير المحاسبية والرقابية”، الذي تأسس عام 1995، نجح في إصدار 15 قاعدة محاسبية محلية، لكن الأنظمة السابقة كانت تعيق التفاهم مع الجهات الخارجية وتحد من فرص الاستثمار الأجنبي بسبب عدم توافقها مع الأنظمة العالمية”.

وأكد أن التوافق مع المعايير الدولية يعزز التكامل بين الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يُساهم في استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف: “النظام المحاسبي يجب أن يراعي القوانين والأنظمة النافذة لضمان الانسجام وعدم التعارض معها”.

النظام الجديد يُعد خطوة مهمة نحو بناء بيئة اقتصادية عراقية تتسم بالمصداقية والانفتاح على العالم، ما يدعم تطلعات البلاد في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.