تشهد روسيا عودة ملحوظة لعمليات المقايضة التجارية لأول مرة منذ التسعينيات، حيث تتبادل الشركات السلع بدلًا من الأموال لتجاوز العقوبات الغربية. فقد أبرمت صفقات تضمنت تبادل السيارات الصينية بالقمح الروسي، وبذور الكتان بمواد بناء وأجهزة كهربائية، إضافة إلى معادن مقابل خدمات أو معدات.
العقوبات الغربية التي تجاوزت 25 ألف إجراء منذ حرب أوكرانيا وقطع بنوك روسية عن نظام SWIFT دفعت موسكو إلى البحث عن بدائل. ويقول خبراء إن المقايضة تمثل مخرجًا من أزمة المدفوعات، رغم أنها تعكس ضغوط السيولة وتزايد المخاطر الاقتصادية.
وزارة الاقتصاد الروسية أصدرت دليلاً من 14 صفحة يشرح كيفية استخدام المقايضة، بل واقترحت إنشاء منصة تبادل خاصة بها. ورغم أن حجم هذه العمليات ما يزال صغيرًا مقارنة بالتجارة الإجمالية، إلا أن مؤشرات تشير إلى اتساعها، خصوصًا مع نمو الفجوة بين بيانات البنك المركزي والجمارك، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2024.
بهذا، تعود المقايضة كأداة بقاء اقتصادي أمام العقوبات المستمرة.
