المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي بعقد جلسة عالية المستوى لمناقشة ملفات النفط والطاقة والكمارك.
أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد بعقد جلسة خاصة على مستوى عالٍ لمناقشة ملفات النفط والطاقة والمنافذ الحدودية والكمارك. جاء ذلك في بيان مشترك بين المجلس الوزاري للاقتصاد الاتحادي والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان.
عُقدت الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرون للمجلس الوزاري للاقتصاد في إقليم كردستان/ أربيل على مدار يومين، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. تمت معالجة بعض القضايا بقرارات فورية، فيما أُحيلت قضايا أخرى إلى مجلس الوزراء الاتحادي.
من ضمن التوصيات التي أُقرت، وجه المجلس وزارة المالية الاتحادية بمعالجة رواتب موظفي إقليم كردستان المستبعدين بسبب عدم تسجيلهم البيومتري. كما تناول الاجتماع قضايا تتعلق بتوحيد الروزنامة الزراعية، وإجازات الاستيراد والتصدير، وتسجيل الشركات وتصنيف المقاولين، بالإضافة إلى بحث ملفات المنافذ الحدودية والكمارك وقطاع النفط والطاقة والمصرفي.
وأكد المجلس على استمرار عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية لإتمام المهام الموكلة إليهم، والتوصل إلى تفاهمات تعود بالنفع على جميع المواطنين. وفي الختام، تم دعوة المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان لحضور اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد.
