اللوائح الصارمة في الصين تعرقل تقدم شركاتها في سباق الذكاء الاصطناعي.

بينما تتربع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على قمة مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى الصين جاهدة لتعزيز شركاتها في هذا القطاع باستخدام موارد الدولة. ومع ذلك، تفرض الصين أيضًا لوائح صارمة قد تعيق تقدم هذه الشركات.

تهدف هذه اللوائح الصارمة إلى ضمان الامتثال للقيود السياسية، مما يؤثر على إمكانات صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين. ووفقًا لتقرير نشرته “وول ستريت جورنال” واطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، فقد تفوقت الصين في البداية في بعض مجالات الذكاء الاصطناعي.

لكن الصين لم تكن مستعدة تمامًا لطفرة نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT الخاص بشركة “أوبن إيه آي”. وأعلن المطورون الصينيون، بما في ذلك شركات Baidu وSenseTime، مؤخرًا عن تقدم يفوق إمكانيات تطبيق “تشات جي بي تي 4” في بعض المقاييس.

تدعم الحكومة الصينية هذا التقدم من خلال توفير قوة الحوسبة وجمع البيانات لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تترك للقطاع الخاص في الولايات المتحدة. ورغم ريادتها في تبني الذكاء الاصطناعي، تعيق القواعد التنظيمية الصارمة في الصين، مثل اشتراط اختبارات مكثفة للسلامة السياسية، قدرات شركات الذكاء الاصطناعي.

تخلق هذه اللوائح تحديات عديدة، بما في ذلك حاجة الشركات إلى إيقاف الخدمات للمستخدمين الذين يطرحون أسئلة “غير مناسبة”. وظهرت استشارات خاصة للتعامل مع هذه الأنظمة، غالبًا ما تعتمد على توظيف مسؤولين سابقين لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.

تمتد القيود الصينية أيضًا إلى الحد من بيانات التدريب، خصوصًا البيانات باللغة الصينية، مما يعيق الشركات الناشئة. تضاف إلى ذلك القيود المفروضة على الشركات الصينية من قبل الجانب الغربي، حيث تؤثر قيود التصدير الأمريكية لأشباه الموصلات المتقدمة على تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين.

ورغم هذه العقبات، تركز الصين على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التصنيع المتقدم والروبوتات، حيث تتمتع بميزة تنافسية. ومع ذلك، فإن النهج الحكومي المتمثل في فرض القيود يهدد باستنزاف الموارد بشكل غير فعال، فضلاً عن إشعال حرب أسعار بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الصين بقوة على الترويج للذكاء الاصطناعي، قد تقوض تدابيرها التنظيمية والرقابية، جنبًا إلى جنب مع التحديات الجيوسياسية، إمكاناتها في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي.