اللجنة النيابية : إعادة قانون العشوائيات للحكومة لعدم مراعاة حجم المشكلة.
أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية عن إعادة قانون العشوائيات إلى الحكومة، موضحة أن السبب هو عدم مراعاة القانون لحجم المشكلة. وأشارت اللجنة إلى انتظارها تعديل المسودة من قبل الحكومة وإعادتها مجدداً بالإضافة إلى بقية القوانين الأخرى.
وأكدت عضو اللجنة، مهدية اللامي، أن “الخدمات المقدمة إلى محافظة بغداد لا تتناسب مع حجم النقص فيها، ولا تتوافق مع حجم المتطلبات والمشكلات”. وأوضحت أن بغداد بحاجة إلى نهضة خدمية من قبل أمانة بغداد ومحافظة بغداد باعتبارهما الجهات التنفيذية الرئيسية للعاصمة.
وأضافت اللامي أن “فريق الجهد الهندسي ينفذ خدمات في المناطق المحرومة التي لا تستطيع الأمانة أو المحافظة تقديمها بسبب مشكلات قانونية. وإذا قدمتها، فإن ذلك يعتمد على الجانب الإنساني أو الإغاثي”. وأشارت إلى أن اللجنة قامت بدراسة قانون العشوائيات وأجرت عدة استضافات لفهم حيثيات الموضوع، لتصل إلى نتيجة أن العشوائيات أنشئت في مناطق غير مسموح بالسكن فيها. وبالتالي، فإن القانون المقدم من الحكومة لم يراعِ حجم المشكلة التي تواجهها هذه المناطق. وأكدت أن “اللجنة أعادت مسودة القانون إلى الحكومة لدراستها وحل المشكلة بشكل جذري يضمن حقوق المواطنين والحكومة على حد سواء”.
وتابعت اللامي أن “اللجنة جادة في صياغة قوانين تمس حياة المواطنين، ومن أبرزها تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي الذي يساعد المواطنين في الحصول على وحدات سكنية، بالإضافة إلى قانون العاصمة الذي أُقر لحل التقاطعات في تقديم الخدمات، وهي مشكلة أزلية”.
